.png)
در سال‌های اخیر، بسیاری از تالارها و دفاتر تشریفات با ورود به عرصه تصویربرداری، سهم قابل توجهی از هزینه‌های مشتری را به خود اختصاص داده‌اند؛ بی‌آنکه خدماتی متناسب با آن ارائه شود.
در سال‌های اخیر، مرزهای حرفه‌ای در صنعت مراسم و مجالس دستخوش دگرگونی شده‌اند. آنچه روزگاری تقسیم‌شده و مشخص میان اصناف مختلف جریان داشت، امروز به شکلی مبهم و گاه مداخله‌گر در هم تنیده است. از جمله مصادیق این تداخل، ورود تالارهای پذیرایی و دفاتر تشریفات مجالس به عرصه تصویربرداری عروسی‌ست.
این مجموعه‌ها که خاستگاه و رسالت‌شان فراهم آوردن بستر مناسبی برای برگزاری جشن‌ها و گردهمایی‌هاست، طی سال‌های گذشته با راه‌اندازی تیم‌های داخلی تصویربرداری، گامی فراتر از حیطه‌ی اصلی فعالیت خود نهاده‌اند. چنین اقدامی، هرچند در نگاه نخست ممکن است تدبیری اقتصادی و مدیریتی جلوه کند، اما در عمل سبب‌ساز برهم خوردن تعادل و توازن میان صنوف شده است.
در بسیاری از موارد، تالارها و دفاتر تشریفات، به‌واسطه‌ی در اختیار داشتن مستقیم عروس‌وداماد، خدمات تصویربرداری را نه به‌عنوان پیشنهاد، بلکه به‌عنوان شرط ضمنی ارائه می‌دهند. در نتیجه، استودیوها و تصویربرداران مستقل، یا ناگزیرند درصدی از درآمد خود را به این واسطه‌ها بپردازند، یا در رقابتی نابرابر، میدان را واگذار کنند.
نکته‌ای که غالباً از نگاه زوج‌های جوان پنهان می‌ماند، آن است که بخش قابل توجهی از وجهی که برای خدمات تصویربرداری می‌پردازند، نه به دست تیم اجراکننده‌ی اصلی، بلکه به حساب تالار و تشریفات واریز می‌شود. و بدیهی‌ست در چنین شرایطی، تیم تصویر نیز خدماتی در حد و اندازه‌ی مبلغ پرداختی ارائه نخواهد داد. این واسطه‌گری پنهان، بی‌آنکه مشتری بداند، بر کیفیت و انصاف خدمات سایه می‌افکند.
چنین وضعیتی، نه تنها شأن و استقلال حرفه‌ای فعالان این حوزه را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت، خلاقیت و آزادی انتخاب را نیز برای زوج‌های جوان کاهش می‌دهد. تداوم این روند، بی‌تردید نیازمند بازنگری اصول اخلاقی، صنفی و شاید حتی قانونی‌ست؛ تا مرز میان همکاری و مداخله، بار دیگر روشن گردد و هر صنف، در جایگاه واقعی خود، به رشد و تعالی حرفه‌ای ادامه دهد.
